وطني

رفاق الغلوسي ينظمون حملة للمطالبة بتجريم الاثراء غير المشروع

لوسات أنفو : أيوب داهي

أكد بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام, عن عزمها تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الاثراء غير المشروع عبر عريضة اليكترونية و عن عقد ندوة صحفية يوم 7 فبراير 2024, بالاضافة الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسةمساءا.

و أفاد البيان, توقف الجمعية عند تقرير منظمة الشفافية الدولية ( ترانسبارنسي) و الذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات ادراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا. كما استحضرت الجمعية استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدوستورية و القانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

و زاد البيان  ان الجمعية سبق ان حذرت قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 من خطورة ترشيح و تزكية بعض الاحزاب لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد و اثراء غير مشروع, و اعتبرت ان تفكيك ما سمي بشبكة ” اسكوبار الصحراء” و متابعة حوالي 30 برلمانيا  في قضايا الفساد المالي هو كشف عن خطورة ما حذرت الجمعية منه.

و نوه رفاق ” الغلوسي” في ذات البيان, بتفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد, معتبرينها خطوة ايجابية, لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية و المجتمع. و طالبت الجمعية الاجهزة الامنية و السلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين و لصوص المال العام.

و أكد البيان ايضا, ان مكافحة الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام تقتضي ارادة سياسية حقيقية فضلا عن اصلاحات قانونية و مؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

و ختم البيان بالقول ” نسجل بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الاثراء غير المشروع و تضارب المصالح و مراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.”

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى