تقلص عجز الميزان التجاري في المغرب للشهر الخامس على التوالي بنحو 6.1 بالمائة

لوسات أنفو:  خديجة بنيس

تقلص عجز الميزان التجاري في  المغرب بنحو 6.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 241.3 مليار درهم (24 مليار دولار)، وجاء تقلص العجز للشهر الخامس على التوالي في ظل انخفاض واردات المملكة في الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 3.9 بالمائة إلى 591.5 مليار درهم، وتراجع الصادرات 2.4 بالمائة إلى 350.1 مليار درهم. بحسب صحيفة اقتصاد الشرق

وأفادت الصحيفة أن السيارات  سجلت أقوى ارتفاع بالصادرات بين باقي القطاعات، بزيادة 30.5 بالمائة لتسجل مستوى قياسياً عند 116.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار).

وأصبحت صناعة السيارات أكبر القطاعات المُصدِّرة في المغرب خلال العام الجاري، إذ تتوفر البلاد قدرة إنتاجية تبلغ 700 ألف سيارة سنوياً من خلال مصنعيّ “ستيلانتيس” و”رينو”، وانضمت إليهما مؤخراً شركة “نيو موتورز”، كأول مُصنّع للسيارات برأسمال مغربي، حيث جرى اليوم الجمعة تسليم أولى سياراتها المصنعة محلية باسم “نيو” .

وبعدما تصدر الفوسفات ومشتقاته قائمة المنتجات المُصدَّرة في المملكة لسنوات، تراجع هذا العام إلى المرتبة الثالثة بعد انخفاض صادرات القطاع 43.4% إلى 57.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مع عودة الأسعار في السوق الدولية إلى مستوياتها العادية بعد عام 2022 الاستثنائي.

ووفق اقصتاد الشرق فإن رغم ضعف سقوط الأمطار، حافظت صادرات الزراعة والصناعة الغذائية، على مكانتها في المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية بواقع 68.4 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0.7% على أساس سنوي.

وأبرز المصدر أن واردات المنتجات الطاقية، التي  لها تأثير كبير على العجز، تقلصت ب 22 بالمائة  في نفس الفترة إلى 100.6 مليار درهم، مع انخفاض أسعار المواد البترولية التي يستوردها المغرب مكررةً بالكامل من الخارج.

وبحسب الصحيفة لا تزال إيرادات السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية، إذ سجلت 88.4 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 20.7 بالمائة  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحيث استقبل المغرب 12.3 مليون سائحاً منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، بنمو 39 بالمائة على أساس سنوي، وفقاً لأرقام وزارة السياحة المغربية، ويُتوقع أن يتجاوز العام بأكمله 14 مليون سائح.

وفي نفس السياق، ارتفعت تحويلات المغتربين 6.1 بالمائة في عشرة أشهر لتصل إلى 96.4 مليار درهم (9.5 مليار دولار). في المقابل انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 44.8 بالمائة  إلى 12.2 مليار درهم (1.2 مليار دولار).