النرويج تقبل الوساطة في ملف أموال الضرائب المجمدة بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية

لوسات أنفو

أفاد موقع Dawn أن  وزير الخارجية كشف أن بلاده وافقت على العمل كوسيط للمساعدة في حل ملف أموال الضرائب المجمدة  المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل .

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول.

و نقل موقع داون عن الوزير النرويجي قوله “يجري العمل الآن لمحاولة وضع إطار لمثل هذا الحل. وقال بارث إيدي لرويترز دون تقديم مزيد من التفاصيل : “نحن في حوار مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين” .

وقال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، والذي وصفه بـ “الخطير”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التجميد “يعرض للخطر قدرة (السلطة الفلسطينية) على توفير الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب العاملين في مجال الصحة والمعلمين، من بين أمور أخرى”، على حد قوله. ويعد الوصول إلى هذه الإيرادات أمرًا أساسيًا لبقاء السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.