الغلوسي يتساءل ” من يحمي محتكر الأسواق و المجازر و المواقف بأكادير و إنزكان ؟

لوسات أنفو: خديجة بنيس

قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15غشت 2023 بإيقاف تنفيذ قرارجماعة أكادير القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية تتيح إمكانية مشاركة المتنافسين،وهو القرارالذي بموجبه تم تفويت المربد المذكور لشركة بعينها وعللت الجماعة ذلك بأن أحداثا طارئة فرضت ذلك.

وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له نشرها على حسابه بالفايسبوك، أنه يتضح من حيثيات الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيد قرار جماعة أكادير استنادا الى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية إلى حين البث في طلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة أكادير،يتضح من خلال تلك الحيثيات أن طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة وأكيد أن المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار

وقال الغلوسي في السياق نفسه إن هذا الحكم القضائي يفتح أعيننا على شركة،  مشيرا إلى أنها هي نفس الشركة التي استفادت من قرار جماعة أكادير موضوع الحكم اعلاه. موضحا أنها تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من أكادير وإنزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث أن صاحب الشركة يعرف جيدا كيف يعبد الطريق بمنطق “ذهن السير يسير ” وله شبكات علاقات أخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات. كما يقول صاحب التدوينة.

ويضيف رئيس جمعية حماية المال العام، أن الخطر المحدق على حد قوله كون صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات ومنها جماعة إنزكان وهو الآمر والناهي الحقيقي،حتى أنه حصل من أعضاء تلك الجماعة على شيكات على بياض لضمان ولائهم وهو الممول للحملات الإنتخابية.

وأبرز الغلوسي أن صاحب الشركة راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته على كراء الأسواق ،الباركينغ ،المجازر،وكل القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب بما فيها تلك القذرة لإبعاد المنافسين من دائرته،وتمكن أخيرا من أن يحصل على عقار عمومي بمساحة شاسعة بأيت ملول وشيد فوقه محطة للوقود،استغلال للنفوذ،امتيازات، علاقات أخطبوطية مكنت الرجل من بناء ثروة هائلة ويقوم بتبييضها الآن!!دون أن يكون تحت أنظارالرقابة.

وقال الغلوسي في تدوينته” هذا الرجل معروف بأكادير وانزكان ونواحيهما وامتدت علاقاته إلى ربوع الوطن فمن يحميه ويتستر على سلوكاته ؟”

ودعا الغلوسي المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إرسال لجنة من أجل البحث في تجاوزات الرجل الذي قال عنه أنه يتخفى “خلف بعض الشركات ويحرص جيدا على مد علاقات “الصداقة ” مع بعض المسؤولين الذين يغدق عليهم بالنعم ..”

وختم الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام بصدد استجماع العديد من المعطيات المتعلقة بالموضوع لوقف نزيف الفساد والرشوة.