البنك الدولي: 28 اقتصادا ناميا عالقا في أزمة ديون دون أمل في الخروج منها

لوسات أنفو

قال البنك الدولي إن  28 اقتصادًا ناميًا- وهي الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الأضعف –  مازال عالقًا في شَرَك الديون دون أمل في الخروج منه في أي وقت قريب. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الاقتصادات نحو 75% في نهاية عام 2023، أي بزيادة قدرها 20 نقطة عن مثيلاتها من الاقتصادات النامية العادية. وهذه الاقتصادات تمثل ربع جميع الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني، كما تمثل 16% من سكان العالم. ولكن نشاطها الاقتصادي الجماعي لا تشكل سوى 5% من الناتج العالمي، وهو ما يجعل من السهل على بقية العالم تجاهل محنتها. ونتيجة لذلك، فإن أزمة ديونها صامتة – ويمكن أن تشتد حدتها.

وعلى مدى العامين الماضيين، ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة – وهي معيار التكلفة الحقيقية للاقتراض عالميًا – بأسرع وتيرة في أربعة عقود (الشكل 1-أ). ومن الناحية التاريخية، ومثلما حدث في ثمانينيات القرن العشرين، تسبب التشديد السريع للسياسة النقدية الأمريكية في مشاكل مالية للعديد من الاقتصادات النامية. وهذه المرة، نجحت الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني الجيد في الإفلات من هذا المصير. لكن الخطر لم ينته بعد بالنسبة للاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الضعيف. وقد زادت تكلفة اقتراضها بشكل حاد على مدار العامين الماضيين، حيث تواجه الآن أسعار فائدة أعلى بنحو 20 نقطة من السعر القياسي العالمي وأكثر من تسعة أضعاف أسعار الفائدة للاقتصادات النامية الأخرى.

و يشير البنك العالمي أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون الناس في نحو نصف الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني الضعيف أكثر فقرًا في المتوسط مما كانوا عليه في عام 2019، عشية تفشي جائحة كورونا (الشكل 3-أ). وبالنسبة للاقتصادات النامية التي تتمتع بتصنيف ائتماني أفضل، فإن النسبة المقابلة لا تتجاوز 8%. ومن غير المرجح أن تتحسن التوقعات في أي وقت قريب، فالاقتصادات النامية ذات التصنيف الضعيف ستنمو بنحو نقطة مئوية كاملة بصورة أبطأ خلال الفترة 2024-2025 مقارنة بالعقد السابق على الجائحة.

و يؤكد أن  هذه الاقتصادات تحتاج  إلى مساعدات خارجية فورية – في شكل تخفيف لأعباء الديون لبعضها وتحديث شامل للإطار العالمي لإعادة هيكلة الديون، الذي لم يقدم حتى الآن سوى قدر ضئيل من تخفيف أعباء الديون للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليه. ولكن هذه البلدان لديها أيضًا عمل كبير يمكنها القيام به لمساعدة أنفسها.

وإلى جانب هذه الاقتصادات النامية وعددها 28 اقتصادًا، هناك 31 بلدًا آخر، معظمها من البلدان منخفضة الدخل وليس لها تصنيف ائتماني تعاني بالفعل حالة مديونية حرجة أو أنها معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها. ويعني ذلك أن واحدًا تقريبًا من بين كل ثلاثة اقتصادات نامية يعاني ارتفاع الديون في بيئة تتسم بضعف النمو، وتكاليف الاقتراض الباهظة، والعديد من مخاطر التطورات السلبية. ويمكن أن تتسبب أي صدمة أخرى في دفع المزيد منها بسهولة إلى حافة الهاوية. وإذا حدث ذلك، فإن أزمة الديون الصامتة سوف تصبح أزمة صاخبة على نحو متزايد.