الأمم المتحدة تعبر عن خيبة أملها إزاء الإنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

لوسات أنفو: خديجة بنيس

عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، عن خيبة أملها إزاء الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وغياب الإحترام الكامل لشرعية عملهم ، وأفادت أن الحقوقيين الذين لا يعملون وفق الإطار الذي وضعته الحكومة “يواجهون صعوبات خطيرة، مما يؤثر أيضًا على أسرهم”، وتابعت أن هناك “انعداماً للشفافية فيما يتعلق بالإجراءات القمعية المتخذة ضدهم”، بحكم عدم تقديم معلومات حول أسباب اعتقالهم أو من أصدر الأوامر.

 وانتقدت المسؤولة الأممية  إجراءات تقييد حرية تنقلهم من خلال منع النشطاء من مغادرة التراب الجزائري. كما أشارت إلى ظروف نفسية صعبة يعاني منها عدد من النشطاء الحقوقيين.

الخبيرة الأممية هي الأولى في مجالها التي تزور الجزائر، وقد التقت على مدار أيام حوالي خمسين ناشطاً حقوقيا وصحافيا  وممثلين عن منظمات  غير حكومية، كما التقت مجموعة من المسؤولين الجزائريين، ومن المتوقع أن تقدم تقريراً كاملاً عن زيارتها هذه لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2025.

كما قالت إن بعض النشطاء الحقوقيين الذين كان من المقرر أن تلتقيهم، رفضوا أو ألغوا مقابلتهم، “خوفاً من الانتقام”، كما ذكرت أن هناك نشطاء منعوا من الوصول إلى مكان وجودها في ولاية تيزي وزو، وأوقفوا في الطريق، كما أبرزت أن غالبية النشطاء الذين التقتهم أكدوا لها “تعرضهم للمراقبة والمضايقات المستمرة”، وآخرون أكدوا أنهم يمارسون الرقابة الذاتية على كل منشوراتهم.

وانتقدت كذلك وبقوة استمرار وجود قوانين تحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتعاقبهم، ومن ذلك “المادة 87 مكرر التي تتعلق بالإرهاب”، وذكرت أن تعريف المادة للإرهاب “فضفاض للغاية ومصاغ بشكل غامض”، خصوصا جريمة “تقويض الوحدة الوطنية”، التي يتم تطبيقها على عدد من الحقوقيين.

كما انتقدت استمرار المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على الحبس عند تلقي أي شكل من أشكال التمويل أو المنفعة من مصدر غير جزائري “لأداء أو التحريض على أعمال من المحتمل أن تخل بأمن الدولة”، وقالت إن العقوبة تتعارض مع الإعلانات الأممية فيما يخصّ استخدام موارد مخصصة لتعزيز حقوق الإنسان.

وانتقدت كذلك ظروف عدد من الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم ضمان حرية الصحافة، وقالت إن تقييد أو حظر التعبير على أساس أنه شتم أو إهانة يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. وطالبت بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

استغلت منظمات جزائرية، زيارة المقررة الأمنية من أجل تأكيد مطالبها للدولة الجزائرية بـ”إنهاء حملتها على الحقوق والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين”.

ووقعت عدة منظمات جزائرية وإقليمية، منها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيانا مشتركا جاء فيه أن الزيارة تأتي “في خضم وضع مروع لحقوق الإنسان في الجزائر، حيث يقبع أكثر من 230 ناشطاً وصحفياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان في السجن”.

 عن موقع DW