تحليلات استراتيجية

أبرز السياسات الداعمة لمشروعات الهيدروجين خلال عام 2023

لوسات أنفو: خديجة بنيس

يعوّل العديد من الخبراء بمجال المناخ على دور الهيدروجين في تحقيق الأهداف الدولية للطاقة والمناخ؛ وارتباطا بالموضوع أبرز تقرير لمركز إنتريجونال للتحليلات الإستراتيجية أن العديد من الدول بالعالم  اتخذت مجموعة من السياسات الداعمة لمشروعات الهيدروجين؛ بهدف تسهيل نشر تقنيات صناعة الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، وتوسيع استخداماته لتشمل العديد من التطبيقات في الصناعات الثقيلة، والنقل، وغيرها من التطبيقات الأخرى.

فنجد الولايات المتحدة اعتمدت سياسة الإعفاء الضريبي لمشروعات الهيدروجين تتراوح بين 0-12 دولار أمريكي إلى 0-6 دولا لكل كيلوغرام من الهيدروجين، من جهتها وافقت الحكومة الإسبانية على زيادة التمويل المقدم للمشروع الإستراتيجي للتعافي الإقتصادي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين بنحو 5.8 مليار دولار.

وأضاف المركز أنه في إطار تسهيل عملية نقل الهيدروجين تم إدراج أول خط أنابيب هيدروجين بالصين، في خطة التنفيذ لبناء شبكة وطنية للنفط والغاز؛ يبلغ طوله أكثر من 400 كيلومتر وسعته 100- 500 كيلوطن سنويا، هذا وقد خصصت حكومة  المملكة المتحدة بدورها  دعما بقيمة 47 مليون دولارل 15 مشروع للهيدروجين منخفض الكربون.

ومن أبرز السياسات الداعمة لمشروعات الهيدروجين خلال عام 2023، كانت إيطاليا صاحبة المبادرة في الإستثمار في القطاعات التي يصعب فيها التحكم في الإنبعاثات وفي هذا الإطار خصتت منحة بقيمة 474 مليون دولار لدعم مشاريع إنتاج الهيدروجين المتجدد.

وأشار التقرير أن دول آسيا هي أيضا دخلت إلى قائمة الدول التي تدعم سياسة التحول إلى الهيدروجين الأخضر وكانت الهند من بينها بحيث حددت 2.2 مليار دولار لبرنامج التحول إلى الهيدروجين الأخضر، ومن جهتها  خصصت السعودية 2.57 مليار دولار أمريكي لصندوق التنميية الصناعية السعودي لمشروع نيوم للهيدوجين و”الأمونيا ” الأخضر.

وحدت دولة الإمارات العربية حدو حليفتها السعودية ومنحت 51.8 مليار دولار أمريكي للتمويل الأخضر لمشاريع مختلفة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين.

رجح العديد من الخبراء والمحللين أن مصر سيكون لها دور رئيسي لتأديته في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي هذا الإطار عملت الحكومة المصرية على استغلال الموراد المصرية في انتاج الهيدروجين تالأخضر وجعل البلاد رائدة في المجال ، وفي السياق  وافقت الحكومة المصرية  على مشروع قانون حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر من بينها حافز استثماري نقدي يتراوح بين 33 بالمائة و 5 بالمائة من قيمة الواجب سدادها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى