مصر تعتمد الأراضي الصحراوية المستصلحة لزيادة إنتاجية القمح

 

لوسات أنفو: خديجة بنيس

في ظل أزمة نقص الحبوب عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.تعمل مصر على  خفض المستورد من الخارج ، و زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة.

وحسب مقال نشرته CCN عربية وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأرض المزروعة من محصول القمح 3.659 مليون فدان بإجمالي إنتاجية حوالي 10 ملايين طن.

  ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية في زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح من 9.36 مليون طن في عام 2014 إلى 10 ملايين طن هذا العام بنسبة نمو 8%، في المقابل تراجعت واردات القمح من 14.9 مليون طن في عام 2014 إلى 9.02 مليون طن العام الماضي، بنسبة انخفاض 39.5%.

  وقال نقيب الفلاحين  حسين أبو صدام، في تصريح لـ CNN بالعربية، إن زيادة إنتاجية مصر من القمح أصبح أمرًا لا غنى عنه في ظل الأزمة العالمية في إمدادات الحبوب، مما يتطلب من الدولة العمل على التوسع الأفقي من خلال الأراضي الصحرراوية المستصلحة، بشرق وغرب البلاد لتحقيق هدفها في زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل، والتوسع الرأسي عبر الاعتماد على تقاوي عالية الإنتاجية، وتغيير طرق الزراعة من خلال التحول إلى الزراعة على المصاطب، والري بالتنقيط بدلًا من الغمر في ظل ندرة المياه. مع ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك المحلي من القمح، موضحًا أن حجم الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 20 مليون طن سنويًا، وهي من أعلى المعدلات عالميًا.

واستبعد نقيب الفلاحين تأثر مصر على المدى القصير من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك نتيجة إلى عاملين، أولًا تزامن الفترة الحالية مع موسم توريد القمح، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، وثانيًا ارتفاع حجم المخزون من الأقماح يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام، مضيفًا أنه على المدى البعيد قد يؤثر ذلك على تكلفة استيراد مصر من القمح بسبب زيادة الأسعار عالميًا، لكنه لن يؤثر على المتاح من القمح في السوق المحلي، بعد أن اتجهت مصر لتنويع الأسواق المصدرة خلال الفترة الماضية.

ومن  جهته قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، إن الدولة نجحت في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق تنويع مصادر استيراد القمح من أسواق أخرى، مثل الهند، وبعض الدول الأوروبية، والفائض من الدول العربية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية وعلى رأسها القمح، ونحافظ على أن يتراوح المخزون من 5 إلى 7 شهو، وقد وأكد وزير التموين علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد أكثر من 5 أشهر، ويتوقع رئيس لجنة الزراعة أن تحقق مصر أكبر إنتاجية من القمح المحلي خلال الموسم المقبل.

ويغطي الإنتاج المحلي المصري  نحو 50% من القمح والذرة، فيما تستورد الدولة  98% من احتياجاتها. وأكد وزير التموين علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد أكثر من 5 أشهر.

ونقلا عن نفس المصدر، حصلت مصر الشهر الماضي على 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية من أجل استيراد القمح، وذلك بموجب اتفاق تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 5 أعوام لاستيراد السلع الأساسية.