مدغشقر: بلد الفانيلا و القرنفل و خامس أكبر جزيرة في العالم

مدغشقر هي خامس أكبر جزيرة في العالم، وتقع في المحيط الهندي قبالة سواحل جنوب أفريقيا. تتمتع البلاد بموارد طبيعية هائلة وتنوع بيولوجي فريد. ومع ذلك، ومع توقعات ببلوغ عدد سكانها 30.3 مليون نسمة عام 2023، تواجه مدغشقر معدل فقر مرتفعًا باستمرار، يؤثر على 75% من السكان عام 2022، وفقًا للعتبة الوطنية المحددة بحوالي 4000 أرياري للفرد يوميًا.

السياق السياسي:
أُعيد انتخاب أندري راجولينا رئيسًا لمدغشقر في ديسمبر 2023 بعد فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت في 16 نوفمبر 2023. وأعاد تعيين كريستيان نتساي رئيسًا للوزراء. وفي الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 29 مايو 2024، حصل الحزب الرئاسي على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، حيث ينتمي 84 نائبًا من أصل 163 نائبًا إلى المنصة الرئاسية. ثم شُكِّلت حكومة جديدة، مؤلفة من 27 وزيرًا ووزيري دولة، من بينهم 12 امرأة. وفي الانتخابات البلدية والقروية التي أُجريت في 11 ديسمبر 2024، هيمن الائتلاف الرئاسي، حيث فاز بأكثر من 960 مقعدًا من أصل 1695 مقعدًا لرؤساء البلديات على مستوى البلاد.

الوضع الاقتصادي
في عام ٢٠٢٤، ظل النمو الاقتصادي في مدغشقر مستقرًا عند ٤.٢٪، وهو مستوى لا يزال غير كافٍ لتحسين مستويات المعيشة بشكل ملحوظ. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات، وخاصةً السياحة والاتصالات، بفضل زيادة حركة النقل الجوي الدولي، ودخول شركات طيران جديدة، وتطبيق نظام جديد لتراخيص الاتصالات. أما على صعيد الطلب، فقد شهد الاستثمار الخاص ارتفاعًا حادًا في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتحرير قطاع الاتصالات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال.

في السنوات القادمة، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو 4.7% بين عامي 2025 و2027، بقيادة قطاعي الصناعة (بما في ذلك المنسوجات والتعدين) والخدمات. ومن المتوقع أن يواصل قطاع السياحة زخمه، مدفوعًا بارتفاع معدلات السفر الدولي وجهود البلاد لتعزيز جاذبيتها. ومع ذلك، فإن هذا التوقع يعتمد على استمرار الإصلاحات الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية للسوق في القطاعات الرئيسية وتحسين مناخ الاستثمار. لا تزال مدغشقر تواجه تحديات جسيمة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية الزراعية والصناعية.

على الرغم من توقعات النمو الإيجابية، لا تزال مدغشقر تواجه تحديات اقتصادية. فالنمو السكاني القوي (+2.4% سنويًا) وارتفاع التضخم (بمتوسط ​​7.6% في عام 2024) يعيقان تحسين الظروف المعيشية. علاوة على ذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات السلع الأساسية مثل الفانيليا والقرنفل والكوبالت والنيكل. وبينما يتقلص عجز الموازنة تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فإن مرونة الاقتصاد الوطني تعتمد على استمرار الإصلاحات، وتنويع الصادرات، وتحسين البنية التحتية.

عن البنك العالمي