قيادي بجماعة العدل و الإحسان : تركيا تتصرف خارج القانون و تخالف حقوق الانسان
لوسات أنفو: أيوب الداهي
نشر القيادي بجماعة العدل الاحسان المغربية, عمر احرشان, تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” ينتقد فيها سلوك الدولة التركية غير الحقوقي و غير الانساني حسب تعبيره, في تعاملها مع الكثير من زوار البلاد المعارضين لأنظمة بلدانهم.
و يضيف عضو الامانة العامة للدائرة السياسية للجماعة ” نسمع دائما عن احتجاز مصريين أو سوريين معارضين و تسليمهم الى سلطات بلدانهم لانهم محل متابعة دون مراعاة المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تحظر تسليم من هم في هذه الوضعيات خشية الحاق الاذى المحقق بهم و الذي وصل في كثير من الاحيان الى الاعدام و السجن المؤبد و التعذيب”.
و تساءل احرشان عن سبب قبول السلطات التركية لعب أدوار قذرة لفائدة السلطات المخزنية في المغرب بتوقيف مغاربة قادمين بشكل قانوني الى تركيا و احيانا مجرد عابرين عبر التراب التركي في رحلات الى دول اخرى,حيث قال : ”لماذا يتم توقيف مواطنين مغاربة في الاراضي التركية غادروا التراب المغربي عبر بوابات مطارات مغربية بعد خضوعهم للمراقبة مما يؤكد أنهم غير مطلوبين في قضايا داخل المغرب و ليسوا مسجلين ضمن المطلوب توقيفهم في نشرات الانتربول ؟ هل لتركيا قوانين مزاجية غير ملائمة لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ؟ لماذا لا تحرك ضدهم مساطر قضائية بعد التوقيف” ؟
و استرسل ذات المتحدث : ” هذه الحالات التي تم توقيفها تسائل ايضا الدولة المغربية حول مواكبتها لوضعية المغاربة في الخارج, خاصة أنها لم تحرك ساكنا في كل هده الحالات و لم تسارع للتواصل مع المحتجزين و معرفة حقيقة توقيفهم و تلبية حاجياتهم الضرورية. و هو ما يطرح أكثر من سؤال عن الدور المحتمل لها في هذه التوقيفات و التواطؤ المسبق مع الدولة التركية بشأنها, خاصة أن الكثير من هؤلاء الموقوفين ينتمون الى جماعة العدل و الاحسان المعارضة للنظام المغربي.”
و ختم احرشان تدوينته قائلا : ” الكثير من هؤلاء الموقوفين في الاراضي التركية حلوا مباشرة بعد التوقيف بأراضي دول أخرى في أروبا دون أن يتعرضوا لاي مضايقة و هو ما يؤكد أن تركيا تتصرف خارج القانون و مخالفة لحقوق الانسان و يتثبت ضدها تهمة خرق الحق في التنقل.”
و جاءت تدوينة الاستاذ احرشان على خلفية اقدام السلطات التركية يوم 14 غشت 2023 بمطار أنطاليا على توقيف أحد أعضاء جماعة العدل و الاحسان, و هو الطبيب الاخصائي في طب العيون الدكتور محمد أتيتيش, و عائلته (الزوجة و الولد الرضيع و الوالدة) بدون سبب و بدون توجيه أي تهمة لهم ليتم احتجازهم جميعا في ظروف غير انسانية و بدون مراعاة الوضعية الصحية للوالدة حسب بلاغ للفضاء المغربي لحقوق الانسان.
