شبح الانتحار يعود من جديد الى صفوف عناصر المديرية العامة للامن الوطني
لم تمض الا أيام قليلة على واقعة انتحار دركي بمدينة العيون بسبب حرمانه من اجازته السنوية للسنة الثالثة على التوالي حتى فوجئ الرأي العام صباح الثلاثاء الفارط بنبأ انتحار شرطي برتبة حارس امن كان يعمل بشرطة الحدود بمطارالرباط سلا مستعملا سلاحه الوظيفي بمنزله بحي المنزه بالعاصمة .
حادث تجهل لحدود الساعة دوافعه ومسبباته مما يطرح من جديد نقاشا عميقا وعريضا حول هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم سنة بعد أخرى بين صفوف عناصر القوة العمومية في بلادنا .
و ففي الوقت الذي تحجب فيه الاحصائيات والبلاغات الواضحة لنتائج التحقيقات بخصوص حوادث كهذه التي يذهب ضحيتها في غالب الأحيان المنتسبون للفئات والرتب الدنيا، يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من التأويلات من قبيل حجم المعاناة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية و “النفسية” … التي تتخبط فيها هذه الفئات بفعل الضغوطات المهنية المرتبطة أساسا بزيادة ساعات العمل غير المؤدى عنها و التغاضي أو المماطلة أحيانا في الاستجابة لطلبات الاجازة والرخص الاستثنائية… علاوة على رعونة بعض الرؤساء غي تعاملاتهم اليومية مع مرؤوسيهم , و هي عوامل وغيرها ـ تقول مصادرنا ـ تتراكم يوما بعد يوم لتفرز من حين لآخر حوادث تحز في النفس لارتباطها بأناس يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن .
