زوكربيرغ مهدد بالسجن بسبب التواطؤ مع إدارة جو بايدن

لوسات أنفو: إلياس أبوالرجاء

حدد الأعضاء الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، غدا الخميس، موعدا للتصويت على أمر احتجاز مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، بسبب ازدرائه للكونغرس، وذلك على خلفية تحقيق أجرته الجهة التشريعية في شكاوى مفادها أن شركة التواصل الاجتماعي فرضت رقابة على خطاب المحافظين.

وحسب وكالة “بلومبرغ”، فإن رئيس اللجنة جيم جوردان، اتهم شركات التكنولوجيا بالتواطؤ مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث تزعم توصية الازدراء أن شركة “ميتا” تجاهلت إلى حدٍ بعيدٍ مطالبات الحصول على مستندات داخلية يشملها أمر استدعاء صدر في فبراير الماضي، وأنها تعهدت في أغلب الوقت بالتواصل مع الحكومة الأميركية وغيرها من الكيانات الخارجية.

 ونقلا عن المصدر نفسه، يقول آندي ستون، المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة كانت “تعمل بحسن نية” في سعيها للامتثال مع “الطلبات الضخمة للمعلومات”.

وأضاف: “حتى الآن قدمنا أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق -لجهات محلية وخارجية- ووفرنا حوالي 12 موظفاً -حاليين وسابقين- لمناقشة الأمور الخارجية والداخلية، وبعضهم سيكون متاحاً حتى الأسبوع الجاري”.

يذكر أن اللجنة القضائية، أصدرت أيضا أوامر استدعاء للرؤساء التنفيذيين لـ”ألفابت”، و”أمازون دوت كوم”، و”أبل”، و”مايكروسوفت” لمناقشة وثائق تتعلق بتواصلهم مع إدارة بايدن.