حسابات سياسية تحول دون تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الدول الخاضعة للعقوبات الدولية

لوسات أنفو: خديجة بنيس

جاء في تقرير نشرته SWISSINFO  أن هناك الملايين من الناس حول العالم ضحايا أبرياء للعقوباتا لمفروضة على حكامهم المستبدين، ومع تنامي استخدام العقوبات خلال السنوات القليلة الماضية، تتزايد المخاوف بشأن المعاناة الإنسانية التي تسببها، ودفع هذا الوضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي إلى إصدار قرار بإعفاء الأنشطة الإنسانية بشكل دائم من مثل هذه العقوبات.

وحسب التقرير، يقضي القرار بإعفاء الأنشطة الإنسانية من العقوبات التي تفرض على الدول، يقدّم القرار ما يُعرف باسم “الاقتطاع”. ويسمح ذلك، بشكل دائم، للأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بإرسال الأموال وشحن البضائع إلى البلدان الخاضعة للعقوبات إذا تم إجراؤها استجابة لحالة طارئة أو في إطار دعم الاحتياجات البشرية الأساسية.

وينطبق الاقتطاع فقط على العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة فيما يستثني تلك التي بدأتها دول فردية أو الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيرينيس فان دن دريش، كبيرة مستشاري السياسات والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة إنسانية تعمل في جميع أنحاء العالم؛  في تصريح ل موقعSWI swissinfoإنها لحظة فارقة “لم نعتقد أبدًا أن هذا القرار سيكون ممكنًا قبل بضع سنوات فقط”.

واضاف المصدر أن منظمات الإغاثة؛ رحبت بالقواعد الجديدة  التي من شأنها تسهيل مأمورية  تقديم المساعدات عليها، مشيرة  أن هذا القرار سيساعد في حفظ أرواح الكثيرين. هذا و دعا مجلس الأمن المنظمات الإنسانية بذل “جهود معقولة” لضمان عدم استفادة الأفراد أو المنظمات الخاضعة للعقوبات منه.

 وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن القرار 2664 يشكل  تحولا رئيسيا في العلاقات الدولية ، إلا تنفيذه لم يحقق سوى نجاح محدود حتى الآن في معالجة مشكلة لا تزال تحت المجهر؛ تمويل وتوزيع المساعدات، لأن القضية سياسية للغاية والتقدم المنجز بطيء.

وولنا في سوريا خير مثال بحيث أنه على الرغم من أهداف القرار الجديرة التي تستحق الثناء، فإن واقع وصول المساعدات الإنسانية لا يزال معقدا وصعبا كما أبرزه الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا المجاورة في فبراير 2023. وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وانهارت المباني ودمرت المدارس والمستشفيات .

وذكر المصدر أن  قبل الزلالزال كان  يتم تسليم المساعدات الإنسانية للسوريين في الخيم شمال غرب البلاد على الحدود التركية  إما “عبر الحدود” من تركيا، أو “عبر خطوط المواجهة” من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

  أمابعد الزلزالفقد  ظل وصول المساعدات  محل نزاع سياسي. وفق التقرير، فقد أعاقت عقوبات أحادية الجانب من قبل الدول الغربية، وصول المساعدات عبر الداخل السوري، لأن نظام الأسد ليس خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة، وبالتالي  فإنه لايمكن تطبيق القرار 2664 في هذه الحالة.

فسارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إصدار إعفاءات لمدة ستة أشهر من برامج العقوبات الأحادية، لمساعدة منظمات الإغاثة في سوريا على إيصال الإمدادات إلى المناطق المنكوبة. وأحدثت هذه الإجراءات فرقًا بالفعل،  وذلك وفقا لاستطلاع أجرته منظمات غير حكومية دولية مقرّها دمشق في مايو الماضي.

من جهته، مدد الاتّحاد الأوروبي الإعفاءات الإنسانية في يوليو الماضي، ولكن لمدة ستة أشهر أخرى فقط. فيما لم يتم تجديد الإعفاء الأمريكي، الذي صدر بعد الزلزال، وانتهت صلاحيته في غشت الجاري.

قبل أن تستخدم  روسيا في يوليو الماضي، حق النقض (الفيتو) ضدّ محاولة إبقاء القناة الإنسانية مفتوحة على المدى الطويل.