جنوب أفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية بشأن هجوم رفح المتوقع

أعلنت جنوب إفريقيا أنها قامت بتقديم طلب لمحكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل القيام بعملية برية في رفح. وتتزايد الجهود الدولية لحماية المدنيين هناك وذلك بعد لجوء أكثر من مليون مدني إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2024) إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدوليةللنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكابإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وتعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

من جهته، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الثلاثاء أن حل الوكالة سيكون “كارثياً”، بعد تعرضه للضغط جراء اعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة في غزة.

وبعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، قال المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني “عقب الكارثة التي ضربت قطاع غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. التخلص قبل ذلك …من الوكالة، سيكون كارثياً”.

والأونروا هي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة بسبب الحرب التي أثارها الهجوم الذي شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في هذا الهجوم.

  وتجري الامم المتحدة تحقيقاً داخلياً لتقييم “حيادية” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي اعتبر السبت أن استقالة لازاريني الفورية “أمر حتمي”، في أعقاب مزاعم إسرائيلية عن اكتشاف نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي الذي تم إخلاؤه في مدينة غزة.