تزايد أعباء الديون النقطة المشتركة بين الإقتصاديات العالمية

لوسات أنفو: خديجة بنيس

أفاد عرض مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية لما جاء في تقريرموقع “ايكونوميست إنتلجنس يونت”؛  أنه فيظل تعرض العديد من الاقتصاديات لضغوط هائلة ناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وخاصة جائحة كوفيد–19 وكذلك الحرب الأوكرانية، تفاقمت ديون اقتصاديات العديد من الدول؛ جراء زيادة أعباء خدمات الديون و ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فقد دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد،

هذه الضغوط أثارت شكوكا هائلة حول قدرة العديد من الدول على الوفاء بديونها، وفي هذا الصدد تخلفت كل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا  بالإضاف إلى ثلاث دول اخرى عن سداد الديون السيادية في عام 2022؛ بسبب التدخل العسكري الروسي في أوركرانيا، وقد تتبعها دول أخرى في الفترة 2023–2024، نظراً إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة.

ويشير المركز إلى أن اقتصادات القارة الأفريقية هي الأخرى تعرضت لتأثيرات حادة وأن أغلب الدول الأكثر عرضةً لخطر التخلف عن سداد الديون تقع في أفريقيا؛ ما يعكس ارتفاع المديونية، والأعباء الثقيلة لخدمة الديون الخارجية، وإرهاق الموارد المالية العامة لمعظم دول القارة.

وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف خدمات الديون بشكل كبير، وأبرز تقرير MIR أن مصر بالخصوصتواجه  صعوبات في السداد؛ فقد ارتفع الدين العام من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 90% في عام 2022.

  وأعلنت سريلانكا بدورها أنها ستعلق سداد الديون الخارجية إلى أجل غير مسمى في أبريل 2022، وحصلت على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي في مارس 2023، ومع ذلك هناك العديد من الصعوبات، بما في ذلك تصنيف سريلانكا باعتبارها دولة ذات اقتصاد متوسط الدخل، وهي تدين كذلك بقدر كبير من الديون للصين، التي لا ترغب في الموافقة على تخفيض قيمة الديون أو المشاركة في مبادرة إعادة الهيكلة المتعددة الأطراف.

أورد التقرير أنالعديد من الحكومات في أمريكا اللاتينية تتصارع مع معضلة زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لضمان القدرة على تحمل الديون، ولكن يبدو أن المخاطر المالية تم احتواؤها بشكل جيد في معظم أنحاء المنطقة.

وحسب MIR فالمخاطر المالية  لاتزال أعلى في البلدين اللذين لديهما تاريخ حديث من التخلف عن سداد الديون، وهما الأرجنتين والإكوادور.

فالأرجتين  تعتمد بالأساس على صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل المشروط بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في صفقة تسهيلات الصندوق الممتد (EFF)، بسبب انخفاض عائدات التصدير.

في الوقت نفسه،  يضيف المصدر أن المخاطر السياسية ستظل تهدد الجدارة الائتمانية في الإكوادور مصدراً للقلق؛ حيث من المرجح أن تؤدي الانتخابات المبكرة التي تم إجراؤها في 20 أغسطس 2023 إلى تشكيل حكومة جديدة ذات سياسات أقل ملاءمةً للسوق. ونظراً إلى تاريخ التخلف عن السداد في البلاد، فإن التمويل يشكل سبباً للقلق.

بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، وفي ظل غياب أي مناقشة جادة بشأن الموقف المناسب فيما يتصل بالميزانية بمجرد تراجع التضخم؛ فضلا عن تعليق قوانين المسؤولية المالية التي تحدد السقف الأقصى للعجز في أغلب الحالات أثناء الجائحة، وتباطأت الحكومات في اتخاذ قرار بشأن متى (أو إذا ما كانت) ستعيد تفعيلها، فإن القضية الرئيسية مرتبطة هنا  بسياسات حكوماتها تجاه ضبط الأوضاع المالية.

وفيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية يتوقع المركز أن  يظل العجز الفيدرالي واسعافي العام المالي 2023، لأنه من المستبعد ضبط الأوضاع المالية في الأمد القريب، وحتى مع موافقة الرئيس جو بايدن على بعض الحدود القصوى للإنفاق مقابل امتياز جمهوري بتعليق سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار مؤقتا، فإن الدين الفيدرالي سيظل  عند أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاداتالمتقدمة، حيث يكون تمويل العجز أسهل ومصادر الائتمان أكثر وفرةً، ستواجه الحكومات أعباء فائدة أقل. أما في الاقتصادات النامية ذات قاعدة الإيرادات وخيارات التمويل المحدودة، فسيتعين على بعض الحكومات معالجة المخاوف الأساسية بشأن القدرة على تحمل الديون.