الغلوسي يكشف معلومات خطيرة حول شركات أسرة تتحكم في رؤساء جماعات بعدد من المدن

لوسات أنفو:خديجة بنيس

في سياق متصل بموضوع إستحواذ شركات خاصة على المرافق العمومية (الأسواق ،المجازر ،الباركينغ ) بكل من انزكان واكادير وايت ملول.

قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، في تدوينته على صفحته في الفايسبوك، أن ممثلي بعض الشركات المتضررة تواصلوا معه حول الموضوع؛ مؤكدة ماجاء في تدوينته السابقة حول الموضوع.

 وأفاد الغلوسي أن هذه الشركات المعنية  وجدت  نفسها  دوما محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بالمرافق المذكورة بسبب النفوذ الذي تتمتع بها الشركات المحظوظة لتفصيل كناش التحملات على مقاسها بسبب أن بعض رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات، التي تمول حملاتهم الإنتخابية وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق إحتيالية ضمنها الحصول على شيكات “المنتخبين “الذين لايستطيعون رفع صوتهم امام مسؤولي هذه الشركات ،وأضاف أن رئيس احدى هذه الجماعات يشتغل كمحاسب لدى هذه الشركات.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،  إن الجمعية  حصلت على توضيحات مثيرة من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية ، تفيد أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الإستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهابا (اسواق ،مجازر ،مواقف السيارات).

وأبرز الغلوسي أن هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين “قلاع الريع والفساد “، وأحد افرادها يترأس جماعة باقليم سيدي بنور وبرلماني باسم حزب الإتحاد الدستوري وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة باسم حزب الأحرار.

وجاء في التدوينة أن نفوذ هذه الأسرة امتد لتستولي على الصفقات بكل من :بركان ،اربعاء الغرب ،الكارة ،الخميسات ،حد السوالم ،السويهلة والمنابهة بمراكش ،اليوسفية وغيرها .

وأشار أن أحد افراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات بعد تورطه مع رئيس جماعة ،والذي ليس سوى مستخدم لديها ،متورط في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والباركينغ .

وتوصلت الجمعية بأن هذا الشخص  يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، لأنه يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق.

وأكد الغلوسي بأن الجمعية ستقوم  بواجبها الحقوقي والوطني في كشف الفساد والمفسدين وناهبي المال العام في مجال حيوي له ارتباط وطيد بالحياة اليومية للمواطنين (اسواق ،مجازر ،باركينغات )،وذلك بعد لقائها ببعض ممثلي الشركات ،شركات تقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الحيثان و تجد نفسها تردد “اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق “على حد قوله

  ووجه الغلوسي  دعوة إلى وزير الداخلية للتدخل العاجل من أجل فتح بحث واسع وشامل حول هذه القضية التي فاحت رائحتها فسادا في كل مكان وظل هؤلاء خارج دائرة المحاسبة ،والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية ودحر كل شخص او شركة تحاول ان تتلمس طريقها،شركات تقدمت بعدة شكايات دون أن تجد آذانا صاغية.على حد تعبيره