الدعم المصرفي الذي قدمته البنوك الصينية لمساعدة روسيا على تخطي أزماتها الإقتصادية
لوسات أنفو: خديجة بنيس
أعلنت الصين دعمها الاقتصاد الروسي، عقب العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا من جراء حربها في أوكرانيا، التي تضمنت تجميد احتياطات البنوك الروسية في الأسواق المالية الدولية القائمة على الدولار؛بحيث تدخلت البنوك الصينية الكبرى بتقديم القروض والتمويل اللازم للبنوك الروسية لسد الفجوة المالية الناجمة عن انسحاب البنوك الغربية، فكانت تلك الخطوة بمنزلة شريان حياة اقتصادياً لروسيا؛ ما قلل تأثير حرمانها من النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد جاء في تقرير نشره مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية أن تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي تضاعفت أربع مرات، خلال 14 شهراً حتى نهاية مارس من هذا العام، بعد أن تدخلو المقرضين الصينيين لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية للتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على روسيا جاء الحرب على أوكرانيا.
هذا وقد كشفت العديد من التقارير الصحفية وفق المركز عن تزايد نشاط البنوك الصينية الرئيسية في روسيا، والتي كان لها دور كبير في تخفيف أثر الضغوط الغربية على روسيا، من خلال توفير بدائل للمؤسسات الغربية ويشير التقرير أن هذا الحضور المتزايد جاء متزامناً مع تقلص النسبة الإجمالية للأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس 2023.
وأشار تقرير المركز إلى أنه تم استخدام البنوك المركزية الصينية بديلاً من قِبَل روسيا، بعد أن أزيلت سبعة بنوك روسية من سويفت. ووقعت الصين وبنوك روسية على نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو نظام مقاصة وتسوية يُنظَر إليه على أنه بديل محتمل لنظام سويفت الذي يربط مئات المؤسسات المالية حول العالم، ومن ثم عزل المدفوعات عن العقوبات الغربية، كما تحاول روسيا حالياً، مع الصين جنباً إلى جنب، تطوير إمكاناتها لاستخدام الإصدارات الرقمية من عملات البلدين للمدفوعات الدولية، ومن ثم التحايل على العقوبات، كما قد يزداد استخدام البديل الصيني السريع “سيبس” مع زيادة تداول البنوك الصينية عبر الحدود مع روسيا.
وساهمت البنوك الصينية في تيسير التبادل بالعملات الوطنية للدولتين؛حيث كثفت الصين وروسيا حصة التجارة الثنائية المستقرة بالعملة الصينية اليوان، مع قيام المؤسسات المالية في كلا البلدين بتوسيع استخدامها أنظمة الدفع المحلية.
ووفقاً للبنك المركزي الروسي، قفزت حصة اليوان في تسويات التجارة الخارجية للصادرات إلى 16%، والواردات إلى 23% مقارنةً بنحو 4% في بداية عام 2022. وتمثل الأصول المقومة باليوان الآن نحو نصف السيولة الإجمالية لصندوق الرعاية الوطنية في روسيا، كما أعلن الرئيس الروسي “بوتين” في مارس 2023، أن ثلثَي التجارة الروسية الصينية تمَّت تسويتها بالروبل أو اليوان.
وأبرز التقرير أن الصين عملت من خلال أدواتها المختلفة، بما فيها البنوك، على تخفيف حدة أزمة الروبل الروسي، بهدف الحفاظ على العلاقات التجارية بين روسيا والصين، وفي هذا الصدد ، ارتفع الاستثمار الصيني في روسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والنقل، وأسهم تدفق رأس المال الصيني لروسيا في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الغربية.
يسعى هذا التحالف الصيني الروسي بحسب MIR إلى كسر هيمنة الدولار الأمريكي، وهو مابدا جليا بعدما خفَّضت روسيا تعاملاتها بالدولار الأمريكي لحساب اليوان الصيني، بعد أن تمَّ عزل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وتستخدم الشركات الروسية المزيد من اليوان لتسهيل التجارة المتزايدة مع الصين، كما أجرت البنوك الروسية المزيد من المعاملات باليوان لحمايتها من مخاطر العقوبات.
وفي السياق لفت التقرير إلى أن التمويل من قِبل البنوك الرسمية الصينية الكبرى لروسيا أسهم في تعزيز دور العملة الصينية اليوان، في المعاملات الدولية، بدلاً من الدولار الأمريكي أو اليورو بصفتها عملة احتياطية.