البنك الإفريقي للتنمية: التضخم في بلدان شمال إفريقيا سيصل إلى 14،2 بالمائة خلال 2023
لوسات أنفو
توقع البنك الأفريقي للتنمية أنه أن تشهد دول شمال أفريقيا زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي إلى 4.6٪ في عام 2023 و4.4٪ في عام 2024، ويؤكد أنه ينبغي عليها أن تجعل النمو الأخضر حالة طارئة.
جاء ذلك في التقرير السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، الذي نشرته المؤسسة الأفريقية، الخميس 27 يوليو، في تونس تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.
ووفقًا لمجموعة البنك، فإن النمو في المنطقة مدفوع بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة. وفي عام 2022، كان النمو في المنطقة معتدلاً، بنسبة 4.1٪ مقارنة بـ 5.4٪ في عام 2021.
ومع ذلك، يشير البنك في التقرير أن هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان في الزيادة في النمو، وهو الموضوع الذي شرحته أودري فيرديي شوشان، المختصة الاقتصادية الإقليمية لشمال أفريقيا، والقائمة بأعمال رئيس قسم اقتصاديات الدول في وسط أفريقيا وشمال أفريقيا والغرب التي قدمت التقرير.
كما أكدت السيدة فيرديي شوشان أنه من أجل “دعم النمو الشامل، يجب أن تنفذ المنطقة إصلاحات هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص، وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل، وتخلق فرص العمل”.
ومن المتوقع ـ حسب البنك الإفريقي للتنمية ـ أن يستمر التضخم في المنطقة ليصل إلى معدل من رقمين، بنسبة 14.2٪ في عام 2023 ثم يعود إلى 6.9٪ في عام 2024.
ومن المتوقع أيضا، أن يظل عجز الميزانية الإقليمية حوالي 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و3.2٪ في عام 2024.
ويتوقع البك الإفريقي للتنمية أيضا، أن ينكمش عجز الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و0.2٪ في عام 2024.
ووفقا للبنك الأفريقي للتنمية، ينبغي أن تؤثر البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار المحروقات وأنماط التجارة والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على الوضع الخارجي للمنطقة.
وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، يدعو البنك الأفريقي للتنمية إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة. وبالمثل، يظل الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه في المنطقة هدفاً حاسماً. ويؤكد البنك أنه ينبغي أن تستثمر البلدان في الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة المياه والتربة. ويجب على المنطقة أن تعزز مرونتها، لاسيما في إطار رابط “انتقال الطاقة – إدارة المياه – الأمن الغذائي”.
و لمواجهة تحديات ضبط أوضاع المالية العامة، يؤكد البك الإفريقي أنه يجب على البلدان أن تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات، لاسيما من خلال تحسين رقمنة إدارة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز أنظمة الحوكمة.
ويؤكد البنك الإفريقي أن يجب على شمال أفريقيا أيضًا تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أجل تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومات شمال أفريقيا معالجة ارتفاع مستويات الدين العام على المدى المتوسط ، من خلال رصد أموال الدين بشفافية، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في وضعية صعبة، وإجراء مراجعات منتظمة للنفقات العمومية.
و حسب توصيات البنك المذكور، يجب أن تستفيد شمال أفريقيا من ثرواتها الطبيعية الكبيرة مع جعل النمو الأخضر حالة طارئة، إذ يجب على حكومات شمال أفريقيا والمستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص الاستثمار في النمو الأخضر. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص دورًا حاسمًا من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، واستصلاح الأراضي. ويمكن أن يوفر القطاع الخاص أيضًا الخبرة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية اللازمة للتنفيذ الفعال والكفء لمشاريع التنمية الخضراء.
وبالتالي، ينبغي للبلدان أن تستثمر في الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي لتوفير خيار تمويل تكميلي لمبادرات المناخ والنمو الأخضر، مما يؤدي إلى المساهمة في الحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
ويذكر التقرير أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وشركاء التنمية الآخرين يؤدون دورًا حاسمًا في تحسين دور القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي في تمويل العمل المناخي والنمو الأخضر في شمال أفريقيا.
ويعد تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي يتم نشرها منذ عام 2003.
المصدر: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
