الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان : متابعة المناهضين للتطبيع عودة لسنوات الرصاص
لوسات أنفو : أيوب داهي
أصدر الائتلاف المغربي لحقوق الانسان بيانا شديد اللهجة للرأي العام الوطني و الدولي, عبر فيه عن صدمته و اندهاشه من قرار النيابة العامة بسلا متابعة نشطاء حقوقيين من المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتهمة التظاهر غير المصرح به.
و اعتبر البيان ان لجوء النيابة العامة بسلا لسلاح المتابعات السياسية هو رجوع للوراء و عودة لسنوات الرصاص.
و قال الائتلاف الحقوقي المغربي في بيانه ” لقد فتحت النيابة العامة بسلا ، متابعة ضد ثلاثة عشر مناصرا للحق الفلسطيني و مناهضا للتطبيع ، ووجهت اليهم استدعاءا لحضور جلسة المحاكمة ليوم الواحد والعشرين من مارس 2024 , بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، و التحريض عليها.، و ذلك عقب ما كانوا قد تعرضوا له من هجوم من قبل القوات العمومية أمام متاجر كارفور بسلا , وهم واقفون وقفة سلمية يوم الخامس والعشرين من شهر نونبر من السنة الماضية ”.
و اعتبرت الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف انها كانت تنتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية تماشيا مع القانون الوطني و الدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية و احترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل في حق الفلسطينيين. لكن العكس هو الذي حصل عندما عمدت النيابة العامة الى حماية قمع المتضامنين و حماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم و فتح نزاع قضائي مفتعل معهم. لتعلن النيابة العامة عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع حسب تعبير البيان.
و ختم البيان بالتأكيد على تشبت الائتلاف الحقوقي المغربي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من اجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير اسراه ، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين، منبها الى ان خيار القمع و افتعال المحاكمات خيار ضعيف و مآله الفشل و مطالبا بوقف المتابعات التي اعتبرها لا تشرف اصحابها و لن يحصدوا منها اي انتصار.
