الإقتصاد الإسرائيلي يواصل الإنهيار جراء استمرار التصعيد مع حماس

لوسات أنفو: خدبجة بنيس

 مازالت تداعيات السابع من أكتوبر تلاحق إسرائيل سواء العسكرية والاقتصادية إلا أنه وفق صحيفة اقتصاد الشرق فإن التداعيات التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي  حتى الآن، قد تكون مجرد نقطة البداية، لما يمكن أن ينتج لاحقاً عن زيادة التصعيد بين “حماس” والجيش الإسرائيلي.

وبينت “اقتصاد الشرق” أهم مؤشرات التدهورفي الإقتصاد الإسرائيلي جراء طوفان الأقصى، وأوضحت أن الشيكل الإسرائيلي  خسر نحو 11 بالمائة من قيمته أمام الدولار، وهو في طريقه لتحقيق أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً. هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل العاجل، ونفذ بعد يومين من العملية، برنامجاً غير مسبوق لدعم الشيكل، وللمرة الأولى على الإطلاق من خلال بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً أخرى من خلال أدوات المبادلة، وذلك للحد من تقلبات العملة.

ووفقا للخبراء فإن الشيكل ليس المتضرر الوحيد، فالأسهم أيضاً تشهد عملية استنزاف، إذ خسر مؤشر تل أبيب أكثر من 12 مليار دولار من قيمته في أسبوع، وهبطت جميع أسهم الشركات في المؤشر، باستثناء شركة “أنظمة ألبيط” الدفاعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك قطاعات عدة تأثرت بشكل مباشر في مقدمتها قطاع السياحة الذي يمثل 2.8 بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغّل 3.5بالمائة  من العمالة في البلاد، وقطاع التكنولوجيا الذي يمثل خُمس الناتج المحلي، ويشغّل 14 بالمائة  من الوظائف.

ويرى المختصون  أن خصوصية ما يحصل حالياً مختلفة عما كان حاصلاً في وقت سابق، في أشارة إلى أن العملية العسكرية في السابع من أكتوبر لم تؤثر فقط على الصعيد العسكري والاقتصادي، بل على الرأي العام ونفسية المستثمرين أيضاً.

واعتمادا على الأرقام فإن الصراع الحالي  وفقا للمحللين؛ ليس كغيره من الصراعات العسكرية الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال وصلت كلفة التصعيد العسكري مع لبنان عام 2006 والتي استمرت لـ33 يوماً، إلى ملياري دولار، في حين أن الكلفة الحالية بعد أسبوع من عملية حماس العسكرية وصلت إلى 6 مليارات دولار، والحرب لم تبدأ بعد.

 ونبه المختصون إلى  وجود قضية أخرى ترفع من منسوب القلق في الأوساط الإسرائيلية، وهي تراجع المؤشرات الاقتصادية نتيجة الأزمة الداخلية التي كانت قائمة قبل بدء الأحداث، وذلك في إشارة إلى خطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إصدار تعديلات قضائية تحد من سلطة المحكمة العليا في البلاد، وهو ما أثار الكثير من المخاوف وأدى إلى انخفاض الاستثمارات في شركات التكنولوجيا، وتظاهرات أسبوعية توقفت بعد الأحداث.

 واستنادا لذات المصدر، الاقتصاد الإسرائيلي كان يعاني قبل السابع من أكتوبر، إذ حثّ نتنياهو في أغسطس المستثمرين على ضخّ أموالهم في إسرائيل، بعد سلسلة من التراجعات للسندات الخارجية والشيكل بفعل عمليات بيع موسعة.

وترجح الصحيفة أن  عدم الاستقرار السياسي قد يكون ساهم في الانخفاض الحاد في الاستثمار في البلاد، فقد هذا وشهد  الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة انخفضا للربع السابع على التوالي، كما انخفض التمويل بشكل حاد.

ويتوقع  الخبراء  أنه بالرغم من قوة وتنوع الإقتصاد الإسرائيلي، إلا أن  الكلفة الكبيرة الحقيقية على الاقتصاد تتمثل في آثار استدعاء أكثر من 340 ألف شخص إلى احتياطي الجيش وإخراجهم من سوق العمل، ما سيكون له نتائج كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبينت الصحيفة أنه كلما زادت مدة الصراع، تفاقم أثرها، مشيرة أن   التأثير لن يقتصر فقط على إسرائيل، خصوصاً مع وجود مخاوف من أن يمتد الصراع إلى المنطقة، ما قد يؤثر على شركات خارج إسرائيل التي تعتمد على التكنولوجيا الإسرائيلية والشركات العاملة في هذا المجال.