إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية : ترامب يجعل متاعبه القضائية استثمارا انتخابيا

لوسات أنفو: خديجة بنيس

   يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهامات جديدة  تضم تهماً التآمر ضد الولايات المتحدة، وعرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق الانتخابية. وقال  المدعي الخاص جاك سميث إن الرئيس الأمريكي السابق تعمد نشر الأكاذيب حول حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي كانت دافعاً لاقتحام مناصريه مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، لعرقلة تصديق الكونجرس على فوز منافسه.

تُعَد لائحة الاتهامات الأخيرة بالنسبة إلى العديد من الخبراء القانونيين هي الأخطر بحق الرئيس السابق؛ لأنها تتعلق بمحاولة ترامب الفاشلة للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة، وهو ما يُثير التساؤل داخل الولايات المتحدة وخارجها حول تأثيرات تلك الاتهامات على فُرَصه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

    في حين أن لائحتَي الاتهام السابقتَين كانتا لجرائم أقل بكثير من الأخيرة، حيث وجهت له تهماً جنائية بخصوض تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وتهمة تقديم المال من أجل إخفاء علاقة مفترضة خارج نطاق الزواج الإنتخابات الرئاسية 2016

وأفاد  تقرير لمركزأنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية أنه في استمرار للأزمات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 – حتى الآن،  يتساءل الكثيرون داخل الولايات المتحدة وخارجها حول تأثيرات تلك الاتهامات على فُرَصه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

متاعب قضائية، لاتنتهي لدى ترامب لكن الرئيس الأمريكي السابق يجيد استغلالها، لتعزيز فرصه الإنتخابية للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسية القادمة.

 يؤكد المركز أن المتعاب القانونية لم تؤثر على شعبية ترامب، فهو يتقدم على أقرب منافسيه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 54% مقابل 17%، وفقاً استطلاع أجرته (New York Times / Siena College )، في الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2023.وكذلك الأمر مع منافسه الديمقراطي جوبايدن فقد أظهرت نتائج نفس الإستطلاع، أن  43% من الناخبين المسجلين  ذكروا أنهم سيدعمون بايدن، بينما قال 43% آخرون إنهم سيدعمون ترامب في مثل هذه المنافسة.

    ويشير التقرير أن هناك شبه إجماع جمهوري على أن الاتهامات الجنائية التي توجه إلى ترامب ذات دوافع سياسية بامتياز، وأنها إساءة استخدام صارخة للسلطة من قِبَل المدعي العام، وتركز على الانتقام السياسي، وأدانوا ما يعتبرونه تسليح النظام القانوني الأمريكي للنهوض بأجندة سياسية، وبالتالي فالحزب الجمهوري اصطف وراء ترامب تأييدا له ،  يقولرئيس المجلس النواب وكيفن مكارثي: “أقف – مثل الأمريكيين جميعاً الذين يؤمنون بسيادة القانون – مع الرئيس ترامب”.

ويعمل ترامب على جعل الإتهامات المتعددة التي توجه إليه استثمار انتخابي بامتياز، وقال التقرير أن ترامب يستخدمها في خطاباته الإنتخابية لانتقاد الرئيس بايدن، ويروج ترامب وحملته الانتخابية لتلك التهم بأنها محاولة من الإدارة الديمقراطية لإخراجه من السباق الانتخابي؛ لكونه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه المرشح الجمهوري الأقوى القادر على هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الساعي إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية.

يضيف MIR أن كل محاولات باين للترويج للإنجازات الإقتصادية التي حققتها الإدارة الأمريكية، تقابلها تغطية إعلامية ضعيفة في ظل تصدر ترامب كافة التغطيات الإخبارية الأمريكية وقت ذروة المشاهدة.

وبالتالي فإن تعدد المتاعب القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق  تُعِيده مرة ثانية إلى بؤرة الاهتمام الإعلامي، التي تصب في التحليل الأخير في مصلحة حملته الانتخابية، وتعزيز شعبيته بين قاعدته الانتخابية.

 وفي المقابل لايمكن أن ننكر أن الإتهامات الجنائية التي تواجه ترامب ستكون لها تداعيات سلبية على حملته الانتخابية، بحيث يرى عدد من الجمهوريين ولكنهم قلة  أن ترامب ليس المرشح الأفضل للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن ترشحه سيضر بفرص الحزب في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، وتحقيق الحزب الأغلبية في مجلسَي الكونجرس (مجلس النواب والشيوخ)،أو أحدهما في نوفمبر 2024،

ومن الناحية القانونية،أوضح المركزأن هناك تفسيران قانونيان لطبيعة الاتهامات الجنائية للرئيس الأمريكي السابق؛ يرى أولهما أنها لن تؤثر على فُرَصه للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024؛ لأن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الحق لأي شخص متهم جنائياً أو مُدان في الترشح لأي منصب وأن يتم انتخابه، ولكن ينص الدستور على استثناء واحد فقط لممارسة وظيفة رسمية، وهو المشاركة في “عصيان” أو “تمرد” ضد الولايات المتحدة.

بينما يرى ثانيهما أن الاتهامات الأخيرة لترامب حول تورطه في أحداث يناير قد تُفسَّر على أنها مشاركة في عصيان وتمرد بما يحد من فُرَصه الانتخابية.

يروج الرئيس الأمريكي السابق لوائح الإتهامات الموجهة له بأنها تهدف إلى إخراجه من الانتخابات الرئاسية؛ وذلك لدفع مؤيديه وكبار المتبرعين الجمهوريين لتمويل حملته الانتخابية. وبالفعل تحقق زيادة في معدلات التمويل مقارنة بمنافسيه الجمهوريين، لكن هناك مخاوف من أن زيادة الأزمات القضائية التي تواجه ترامب، ستجعله يوجه جزءاً كبيراً من أموال حملته الانتخابية لشركات قانونية تدافع عنه.

أورد RIM  أن ترامب يملك سلطة العفو الرئاسية الممنوحة له بموجب الدستور الأمريكي، وبالتالي يسعى فريقه إلى تأجيل المحاكمات إلى مابعد انتخابات 2024 ومن ثم العفو عن نفسه بموجب سلطة العفو، ولتكون الأولى في التاريخ الأمريكي، ولكن تلك المحاولات تُواجَه بمقاومة من القضاة الذين قد لا يتسامحون مع تكتيكات المماطلة، ويرغبون في إجراء المحاكمات قبل تصويت الناخبين لاختيار الرئيس الأمريكي القادم.

ويشير المصدر أن هناك تيار شعبي كبير رافض لخطاب ترامبوتوجهاته، وخاصةً فيما يتعلق بترويجه لفكرة مؤامرة المؤسسات ضده أو حتى فكرة تزويرالانتخابات التي يستند إليها “ترامب”. علاوةً على ذلك، لا يزال العديد من الأمريكيين ينظرون بصورة سلبية إلى أحداث اقتحام الكابيتول، ويعتبرونها دليلاً على الدور السلبي الذي يقوم به “ترامب” بالنسبة إلى النظام الديمقراطي الأمريكي.

وفي ظل غياب نص دستوري يمنع ترشح ترامب للانتخابات إذا أدين جنائياً، أو إدارة شؤون البلاد إذا فاز بها، فضلاً عن امتلاكه سلطة الإعفاء الرئاسية، التي قد يستخدمها للإعفاء عن نفسه إذا أدين في أيٍّ من القضايا التي يواجهها، بجانب ثقته بأن المحكمة العليا، التي عيَّن ثلاثة من أعضائها خلال رئاسته، ستُلغِي أيَّ أحكام بإدانته. تزدادقوة إصرار ترامب على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة،بغض النظر عن إمكانية إدانته في أيٍّ من القضايا المرفوعة ضده.