أكثر من ثلثي الإيرانيين تحت خط الفقر

لوسات أنفو: خديجة بنيس

ارتفعت معدلات الفقر في إيران بشكل كبير، ولاحتواء هذه الآفة الإجتماعية أقدم  المعهد العالي للتعليم والأبحاث والإدارة والتخطيط التابع لمنظمة الخطة والموازنة الإيرانية، على إعداد وثيقة شاملة للحد من الفقر في البلاد.

وبدأ العمل على إعداد هذه الوثيقة بعد اجتماع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس 28 سبتمبر الماضي، بأعضاء مجلس أمناء منظمة الإغاثة، ومطالبته بضرورة تقليص الفجوة الطبقية التي تُعتبر “من الأهداف المهمة للثورة الإسلامية” من خلال إعداد وثيقة للحد من الفقر في البلاد.

وقد أثارت النهج الذي اعتمدهالرئيس الإيراني في القضاء على الفقر، حفيظة منتقدي الحكومة. إذ بدل إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية اعتمد حلولاً مؤقتة.

وفي هذا الصدد يعتبر رئيسي أن تقديم الخدمات الطارئة للفقراء، وبناء شبكة من المحسنين في المساجد، والتوزيع العادل للتسهيلات، والتحذير من القرارات الخاطئة، وزيادة التبرعات للعائلات المحتاجة، من شأنها أن تكون من الحلول التي تخفف حدة الفقر في إيران. بينما النماذج الاقتصادية لا تعتبر أياً منها حلاً أساسياً لعلاج الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحل المشاكل المعيشية للمجتمع.

ويشير خبراء اقتصاديون أن انخفاض الدخل الأسري يعد معياراً مناسباً لتوضيح عدم كفاءة الخطط الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي في القضاء على الفقر المدقع، وأوضحو أنه ووفقاً لمعايير تحديد معدل الفقر في العامين الماضيين، تبين أن الأشخاص الذين كانوا يعتبرون في العقود الماضية من الطبقة المتوسطة نظراً لدخلهم السنوي، أصبحوا اليوم من الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ويرى منتقدو رئيسي أن مطالبته بالقضاء على الفقر مجرد استعراض ليس إلا. ويؤكدون أن الإحصاءات الاقتصادية تظهر انخفاض قدرة الإيرانيين المعيشية بشكل كبير منذ فبراير 2022. وفي هذا الخصوص، قال البرلماني الإيراني معين الله سعيدي، إنه نحو ثلث سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وتسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز الـ40 في المئة في البلاد خلال عامين من ولاية حكومة رئيسي، بارتفاع جميع المؤشرات الاقتصادية المهمة التي ترتبط مباشرة بتحديد خط الفقر، وتبين أن تضخم المواد الغذائية وارتفاع التكاليف المعيشية ومنها السكن والصحة، قد أدى إلى اقتراب الطبقة الوسطى من خط الفقر، وأصبح جزء من هذه الطبقة الاجتماعية تحت خط الفقر.

وخلال الأعوام الأخيرة ، سجلت حكومة رئيسي، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، رقماً قياسياً في مؤشر البؤس ، حيث وصل مؤشر البوس في صيف 2022، إلى 52.9 في المئة وهو الأعلى منذ عام 1997.

وارتباطا بالسياق صرح المدير السابق لمركز “دراسات الرفاه الاجتماعي” التابع لوزارة التعاون في يوليو الماضي، قائلاً إن “57 في المئة من الإيرانيين يعانون من سوء تغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية اللازمة”.

 (عن مجلة إندبندنت عربية)