أسعار الفائدة تعرف حالة من الإستقرار عبر العالم

لوسات أنفو: خديجة بنيس

  نشرت صحفية اقتصاد الشرق تقريرا بعنوان التضخم يتقهقر في الولايات المتحدة وأوروبا، وأفاد التقرير أن مؤشرات التضخم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، عرفت تباطؤ ملحوظ، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياها الحالية.

وجاء في التقريرأن المقياس الأكثرمتابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي  ارتفع بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، مما ساعد على إرساء الأساس لصانعي السياسات للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

 وأضاف التقرير أن الإغلاق الوشيك لحكومة الولايات المتحدة، الذي يهدد بتأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، سيختبر مدى ثقة صناع السياسات النقدية والمستثمرين في مجموعة مؤشرات من جهات ثالثة أقل متابعةً. ومع ذلك؛ عندما تحدث أي أخطاء في السياسة النقدية كافية لدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود؛ فإن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على القرارات باعتبارها “تعتمد على البيانات” يصبح أكثر خطورة.

أما في منطقة اليورو فقد انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو إلى 4.5% في سبتمبر، وفق التقريرليسجل أبطأ وتيرة منذ عام، مما يدعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لقياس تأثير حملته غير المسبوقة من تشديد السياسة.

 وكذلك بالنسبة لليابان فقد تباطأ التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يدعم اعتقاد بنك اليابان بأن الأسعار من المتوقع أن تتراجع أكثر، وبالتالي؛ يجب أن تظل السياسة الشديدة التيسير قائمة. ويكمن وراء هذا التباطؤ المطرد تأثير الإعانات الحكومية.

وبحسب صحيفة الشرق، فإن ارتفاع مدفوعات الديون في الهند أدت  إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ويهدد بتقليص حجم الأموال التي تغذي أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً. انخفض صافي المدخرات المالية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يقول خبير اقتصادي إنه الأدنى منذ عام 2007.

و أبرز التقرير أن المغرب سلك المسار نفسه، وثبت أسعار الفائدة في وقت يواجه فيه كلفةً باهظةً لإعادة البناء بعد أقوى زلزال يشهده منذ أكثر من قرن. أما المجر؛ فقد خفضت تكاليف الاقتراض، فيما أشارت تايلندا إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن رفعها